تبصرة [ في نصاب البقر ] لا خلاف بين الأصحاب في أن للبقر نصابين : أحدهما : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة على المعروف من المذهب ، وهو ما دخل في الثانية . والآخر : أربعون ، وفيها مسنّة بلا خلاف ، فيه وهي ما دخلت في الثالثة . وعلى هذين النصابين يدور أمر البقر ، فليسا مخصوصين بالمرتبة الأولى بل كلما زاد البقر دار الأمر على النصابين المذكورين . ويوجد في كلام بعض الأصحاب زيادة في نصب البقر ، ففي المبسوط « 1 » : إنّ نصبه أربعة : ثلاثون وأربعون وستون ، ثمّ الأخذ بالثلاثين والأربعين . ومنعه في المنتهى « 2 » . وكأنّ الوجه فيه اختلاف الأوقاص « 3 » فيها ، واختلافها في السبعين فما زاد . وظاهر الفقيه « 4 » والمقنع « 5 » نحو ما في رواية الأعمش ، عن الصادق عليه السّلام : « إنّ نصبه ثمانية » حيث جعل إخراج التبيع من كلّ ثلاثين والمسنة من كلّ أربعين بعد التجاوز عن التسعين . وفي التذكرة « 6 » جعل بعضها خمسة باعتبار النصاب الكلي بعد السبعين . والظاهر أنه لا خلاف في المعنى ، وإن تفرع عليه بعض الثمرات مع الجمود على ظاهر تلك

--> ( 1 ) المبسوط 1 / 197 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 / 488 . ( 3 ) في ( ألف ) : « الاقاص » . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 26 . ( 5 ) المقنع : 159 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 5 / 75 .